أصدرت المحكمة العليا الأميركية قراراً يسمح مؤقتاً لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتنفيذ عمليات مداهمة واسعة في مدينة لوس أنجلوس، وذلك وفق وكالة "أسوشيتد برس"، في انتصار جديد لإدارة الرئيس دونالد ترمب.
وقضت الأغلبية المحافظة برفع أمر قضائي أصدرته قاضية اتحادية اعتبرت أن "الدوريات المتجولة" كانت تقوم بعمليات توقيف عشوائية في أحياء لوس أنجلوس ومحيطها.
وكان القرار القضائي السابق منع عناصر الهجرة من توقيف الأشخاص اعتماداً فقط على العرق أو اللغة أو طبيعة العمل أو مكان التواجد.
وقال القاضي بريت كافانو إن الأمر القضائي كان "واسعاً أكثر من اللازم" في تقييد عمل عناصر الهجرة، موضحاً أن "المظهر العرقي وحده لا يمكن أن يشكل سبباً معقولاً للاشتباه، لكنه قد يُعتبر عاملاً ذا صلة إذا ما جرى أخذه مع عوامل أخرى".
في المقابل، سجّلت القاضية سونيا سوتومايور اعتراضاً شديد اللهجة، أيّدها فيه القاضيان الليبراليان الآخران، مؤكدة أن "أعداداً لا تُحصى من سكان لوس أنجلوس جرى طرحهم أرضاً وتكبيلهم لمجرد مظهرهم أو لكنتهم أو طبيعة عملهم اليدوي، واليوم تُعرّض المحكمة مزيداً من الناس لهذه الإهانات نفسها من دون مبرر".
